<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول عملية وفعالة ترتقي بجودة الهواء، وذلك بالتوازي مع مساعي العمل المناخي والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات معاليها بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء"، حيث أوضحت أن المناسبة تركز هذا العام على رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الهواء النظيف يتجاوز كونه غاية بيئية ليصبح استثماراً حقيقياً في رفاه المجتمع، وبناء اقتصادات أقوى، وتحقيق الازدهار المشترك، لافتة إلى أن الترابط الكبير في مسببات تلوث الهواء وتغير المناخ يتيح للعمل المتكامل فرصة مهمة لتحقيق فوائد واسعة وملموسة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي الدكتورة الضحاك أن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية وطنية استراتيجية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، توفر إطاراً واضحاً لمواءمة جهود الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والتخفيف والإدارة، بما يهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع. وبينت أن الأجندة تتناول بالتفصيل جودة الهواء الخارجي والداخلي، والروائح والضوضاء المحيطة، مستندة إلى منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الاتحادية والمتطلبات التنظيمية التي تعزز سبل الوقاية من الانبعاثات والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها مبينة أن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس تتطلب بيانات موثوقة ومتاحة ومتكاملة، وهو ما توفره "المنصة الوطنية لجودة الهواء" في دولة الإمارات من خلال عرض آني لحالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة فعّلت، استكمالاً لذلك، لوحة تحكم رقمية مركزية لجمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية، مستبدلة نظام التقارير المنفصلة بمسار عمل رقمي وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير الوطنية، مما يعزز التكامل والتعاون بين المستويين الاتحادي والمحلي، ويترجم معلومات جودة الهواء بكفاءة أكبر إلى سياسات قائمة على الأدلة وإجراءات موجهة لتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في السياق ذاته إلى استكمال تطوير النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والذي يضم الملوثات الهوائية ذات الأولوية وانبعاثات غازات الدفيئة ضمن مسار رقمي موحد، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحديد مصادر الانبعاثات بدقة، وتتبع الأداء، وتوجيه جهود الحد منها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر ممكن في تعزيز العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إن العمل يجري حالياً على تطوير القدرات الوطنية للتنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، حيث تعمل الدولة، عبر الجمع بين بيانات الرصد والمعلومات الأرصادية والأدوات التحليلية، على تعزيز قدرتها للانتقال من مجرد رصد وفهم الظروف الحالية إلى التنبؤ بحالات التلوث المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية أكثر سرعة ودقة، ليكون هذا النهج مقترناً بتطوير قوائم جرد أكثر شمولاً للانبعاثات وتعزيز التقييمات العلمية لمصادر التلوث كعنصر محوري لبناء منظومة متطورة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات المجتمعة تمثل تحولاً مهماً من عمليات الرصد المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل قياس وفهم وإدارة جودة الهواء واستباق المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهواء النقي يشكل أساساً لجودة الحياة ويدعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين لتسريع تطوير حلول عملية تساهم في تحسين نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء للأجيال الحالية والقادمة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة: جودة الهواء أولوية وطنية مرتبطة بمساعي التنمية المستدامة

<h2>«الإمارات للخدمات الصحية»: العدوى تنتقل عبر البعوض وليس بين الأشخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات نهجها الاستباقي في مكافحة الأمراض الوبائية، وذلك عبر منظومة رصد وتحرٍ متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الدولة تعمل على مكافحة حمى الضنك من خلال مكافحة البعوض ومواقع تكاثره، وتعزيز الترصد والكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وفي دبي، تنفذ البلدية برامج لمكافحة انتشار البعوض، تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والحدائق والمسطحات المائية ومواقع تصريف المياه، وتستخدم وسائل كيميائية وبيولوجية وفيزيائية للحد من تكاثر البعوض، كما تعمل على استهداف يرقات البعوض قبل تحوّلها إلى حشرات بالغة، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع البناء، وتلزم شركات المقاولات باتباع إجراءات مكافحة الآفات عبر شركات معتمدة ومرخصة.</p><p class='article-text'>وكشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمركز التوعية، أن حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية، موضحة أن انتقال الفيروس يحدث عندما تلدغ أنثى البعوض شخصاً مصاباً، ثم تنقل الفيروس إلى شخص غير مصاب عند لدغه، ليدخل إلى مجرى الدم، فيما لا ينتقل الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن أبرز أعراض الإصابة تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، والصداع الحاد، والألم خلف العينين، وآلام المفاصل والعضلات، إلى جانب القيء والغثيان والطفح الجلدي، وقد تظهر لدى بعض المصابين حالات نزيف خفيف، مثل نزيف الأنف أو اللثة، مشددة على أهمية طلب الرعاية الطبية فور ظهور علامات أو أعراض المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج حمى الضنك، ولذلك تمثل الوقاية خطوة أساسية للحد من الإصابة وانتقال العدوى. </div></p><p class='article-text'>ونصحت المصابين بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإكثار من تناول السوائل، واستخدام مسكنات الألم، مع تجنب مسيلات الدم مثل الأسبرين، فضلاً عن الحرص على عدم التعرض للدغات البعوض خلال فترة الإصابة لتفادي انتقال الفيروس.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالوقاية، دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى التخلص من أماكن تجمع وتكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها، وتغطية خزانات وأحواض المياه وتفريغها وتنظيفها أسبوعياً، بما في ذلك مياه المزهريات المنزلية.</p><p class='article-text'>كما أوصت باستخدام المستحضرات الطاردة للحشرات داخل المنزل وخارجه، وارتداء ملابس تغطي الجسم وذات أكمام طويلة، والتأكد من سلامة شبك النوافذ وعدم وجود ثقوب تسمح بدخول الحشرات، إلى جانب استخدام المبيدات الحشرية عند انتشار المرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء لـ«البيان» من اتساع نطاق انتشار حمى الضنك عالمياً، في وقت لا يتوافر فيه حتى الآن علاج مضاد للفيروسات مخصص للمرض، مؤكدين أن الوقاية من لدغات البعوض، والقضاء على أماكن تكاثره، والكشف المبكر عن الإصابة، تمثل خطوط الدفاع الأساسية للحد من انتقال العدوى وتجنب مضاعفاتها الخطيرة، لافتين إلى أن الأمراض السارية في الدولة، ومن بينها حمى الضنك، تخضع لمنظومة للرصد والمتابعة، وتدعمها أنظمة وطنية للترصد الوبائي والكشف المبكر، بما يعزز سرعة متابعة الحالات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن العلاج يعتمد بصورة أساسية على الرعاية الداعمة، والحفاظ على مستويات جيدة من السوائل في الجسم، وخفض الحرارة، والراحة، والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية، لافتين إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة السفر الدولي والتوسع العمراني تسهم مجتمعة في توسيع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض ورفع احتمالات انتقال العدوى إلى مناطق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن انخفاض درجة الحرارة لدى المصاب لا يعني بالضرورة تجاوز مرحلة الخطر، إذ قد تدخل الإصابة مرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، فيما تشمل العلامات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً الألم الشديد في البطن، والقيء المستمر، والنزيف، وصعوبة التنفس، والضعف الشديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، لافتين إلى أن السفر من المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها قد يسهم في انتقال أنماط جديدة من الفيروس إلى مناطق أخرى عبر البعوض المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جورج غالي، أخصائي الطب الباطني، إنه يمكن تصور المناعة بين أفراد المجتمع على أنها شبكة، كلما كانت أكثر تماسكاً وقلت الثغرات فيها، تراجعت فرص الفيروس في الانتشار، مشيراً إلى أن السفر قد يمثل إحدى الثغرات التي تسهم في انتقال المرض، خصوصاً من الدول التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المسافر قد يحمل معه نمطاً جديداً من الفيروس إلى منطقة أخرى، ليجد الفيروس فرصة للانتشار من خلال البعوض المحلي، الأمر الذي يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال السفر وبعد العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الوقاية خير من العلاج»، وأن الممارسات اليومية، حتى وإن بدت بسيطة، يمكن أن تحدد لاحقاً مدى التعرض للإصابة أو تجنبها، داعياً المسافرين إلى تجنب لدغات البعوض، واستخدام طارد البعوض المعتمد، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي يكثر فيها انتشار البعوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية اتباع التوصيات الصحية المعلنة في وجهة السفر، والإبلاغ فوراً عند الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكداً أن لكل فرد دوراً في حماية نفسه والآخرين والحد من فرص انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة تيتي ماري توماس، إن الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بحمى الضنك عالمياً يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التغير المناخي وزيادة السفر الدولي والتوسع العمراني السريع واتساع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة يوفران بيئة مثالية لتكاثر البعوض المسؤول عن نقل العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام العضلات والمفاصل والطفح الجلدي والغثيان، فيما تستوجب أعراض مثل الألم الشديد في البطن والقيء المستمر والنزيف وصعوبة التنفس والضعف الشديد طلب الرعاية الطبية بصورة عاجلة، خصوصاً بعد السفر إلى مناطق ينتشر فيها المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حمى الضنك قد ترتبط، على عكس العديد من الأمراض الفيروسية الشائعة، بانخفاض ملحوظ في عدد الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء، كما تمر الإصابة غالباً بمرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، حيث قد تبدأ الحرارة بالانخفاض، إلا أن خطر حدوث المضاعفات يكون في أعلى مستوياته، ما يجعل المتابعة الطبية والتقييم المستمر ضروريين حتى وإن بدا أن الحمى قد تحسنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل في الحالات الشديدة النزيف أو الصدمة الدورانية أو تلف الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فعالية، من خلال استخدام طاردات الحشرات، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، وتركيب شبكات على النوافذ والأبواب، والتخلص من المياه الراكدة في أواني الزهور وخزانات المياه غير المغطاة، إلى جانب المشاركة في حملات تنظيف المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى عدم وجود علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الضنك حالياً، إذ يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة والحفاظ على الترطيب الجيد وخفض الحرارة باستخدام الباراسيتامول والراحة والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية.</p><p class='article-text'>وحذرت من تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك إلا إذا أوصى الطبيب بذلك، نظراً إلى احتمال زيادة خطر النزيف، مشيرة إلى أن لقاحات ضد حمى الضنك اعتمدت في بعض الدول لفئات محددة، فيما تختلف توصيات التطعيم بحسب العمر والتاريخ السابق للإصابة وسياسات الصحة العامة في كل دولة.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية دور المؤسسات الصحية في الكشف المبكر من خلال رصد المرضى المصابين بالحمى ممن لديهم تاريخ سفر حديث، وإجراء الفحوصات المخبرية المناسبة، والتعرف المبكر إلى العلامات التحذيرية، وتثقيف المرضى والإبلاغ السريع عن الحالات إلى السلطات الصحية المختصة.</p><p class='article-text'>ودعت المسافرين إلى حماية أنفسهم من لدغات البعوض، ومراجعة الطبيب فور ظهور الحمى أو أعراض تشبه الأنفلونزا أثناء السفر أو خلال أسبوعين من العودة، مع إبلاغ الطبيب بتاريخ السفر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور ديباك جوبال دوبي إن حمى الضنك تنتشر عالمياً نتيجة زيادة حركة السفر من المناطق الموبوءة إلى المناطق غير الموبوءة بواسطة أشخاص مصابين، إلى جانب انتشار البعوض الناقل للمرض.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرض ينتج عن 4 أنماط مصلية مختلفة من الفيروس، هي DENV-1 وDENV-2 وDENV-3 وDENV-4، مشيراً إلى أن حالة واحدة من كل 20 إصابة قد تتطور إلى حمى الضنك النزفية، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عدم وجود دواء مضاد للفيروسات لعلاج حمى الضنك حتى الآن، إذ يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة، مع ضرورة تجنب الأسبرين والإيبوبروفين وغيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، نظراً إلى أنها قد تزيد من خطر النزيف، فيما يستخدم الباراسيتامول لخفض الحرارة وتخفيف الألم.</p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل وسائل الوقاية تتمثل في الحد من أماكن تكاثر البعوض وتجنب لدغاته، من خلال التخلص من المياه الراكدة في الدلاء والإطارات وأصص النباتات، واستخدام طاردات البعوض، وارتداء الملابس طويلة الأكمام والسراويل الطويلة، وتركيب شبكات على النوافذ، إضافة إلى تصريف المناطق التي تتجمع فيها المياه ومكافحة البعوض في البرك والمسطحات المائية، خصوصاً البرك الصغيرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تعزز الرصد بخطوات استباقية

حمّى الضنك.. من الأعراض العابرة إلى المرحلة الحرجة

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.</p><p class='article-text'>وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان.</p><p class='article-text'>"وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div></p>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'>كشف تقرير نشر اليوم، أن الشعاب المرجانية تتعرض لضغط متزايد على مستوى العالم، فيما أصبحت فترات التعافي بين أحداث الابيضاض الحاشدة أقصر كما يتراجع الغطاء المرجاني. وتراجع الغطاء المرجاني الصلب العالمي بواقع نحو 9.5% مقارنة بمتوسط الفترة من 1980 إلى 2009، بحسب تقرير «وضع الشعاب المرجانية العالمي لعام 2025» الذي أصدرته شبكة مراقبة الشعاب المرجانية العالمية وجرى تقديمه في دولة بالاو الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وحلل التقييم أكثر من 21 مليون عملية رصد من أكثر من 36800 من مواقع الشعاب المرجانية عبر 124 دولة وإقليماً ومنطقة. وأعقب كلاً من أحداث ابيضاض الشعاب المرجانية العالمية الرئيسة الأربعة منذ 1998، والناتجة عن موجات الحر البحرية، تراجع هائل في الغطاء المرجاني الصلب.</p><p class='article-text'>وأسفرت أحدث وقائع الابيضاض في فترة 2023 - 2024، عن تراجع قدره  8.9% مقارنة بـ 6.5% في فترة 1998 - 1999، و 9.9%  في فترة 2010 - 2011، و 6.6%  في 2016 - 2017.</p><p class='article-text'>ويحدث ابيضاض الشعاب المرجانية عندما تفقد الشعاب الطحالب التي تعيش في أنسجتها، ما يتركها ضعيفة وشاحبة اللون. ويعد التغير المناخي المحرك الرئيس للابيضاض الحاشد على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العلماء من أن الوقت ينفد بسرعة من الشعاب المرجانية للتعافي. وأشار التقرير إلى أن غطاء الشعاب المرجانية الصلب زاد بواقع نحو 6% بين 2017 و2019، ما يظهر أن الشعاب يمكن أن تتعافى عندما تحصل على الوقت الكافي.</div></p>

غطاء الشعاب المرجانية العالمي يتراجع 9.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<p class='article-text'>موري ويذرز<br>في ورشة العمل الهادئة التابعة للشركة التكنولوجية الناشئة «أبسترا» (Ahbstra) بمجمع «تشيلسي وورف» في لندن، تتمدد على طاولة عمل كبيرة شبكة معقدة من الأسطوانات الدوارة، والسخانات، والمراوح، والصناديق الكهربائية. وفي نهاية هذه المنظومة المحركة، يوجد صنبور تتدفق منه مياه نقية، تم استخلاصها مباشرة من الهواء.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المنظومة وحدة اختبار ونموذجاً أولياً لإثبات المفهوم، ضمن مهمة الشركة البريطانية لتحويل هواء الصحراء إلى مياه صالحة للشرب. ويستطيع مولد المياه «آرك» (Ark)، الذي طورته «أبسترا»، استخلاص 508 لترات من المياه يومياً من الغلاف الجوي، وهي كمية تتجاوز بكثير احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد في المملكة المتحدة. وقد أُطلق الجهاز نهاية الشهر الماضي في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخارج، يبدو «آرك» مجسماً عصرياً أنيقاً يتألف من شرائح ألمنيوم مقاومة للتقلبات الجوية. ويرى هاشم عروضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبسترا»، أنه رغم حجم الجهاز الذي يماثل حاوية شحن، فإن تصميمه جذاب بدرجة تجعل مالكي المنازل الخاصة يرغبون في إبرازه لا إخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل عروضي وفريقه أن تسهم هذه التقنية في تغيير مشهد بناء المنازل بالنسبة للمهندسين المعماريين، والمطورين العقاريين، وأصحاب المنازل على حد سواء. ورغم أن المشروع ما زال في مراحله الأولى، فإن أوائل المشترين، ومنهم مطعم «جوندال» في جزيرة إيبيزا، والمهندس المستثمر في مجال الأثر البيئي توماس إرماكورا، ورائد الأعمال المستثمر ماكس غوتشالك، دفعوا نحو 150 ألف جنيه استرليني مقابل الوحدة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أنه مع الجولات التمويلية المتتالية والتطوير المستمر، سيتحول «آرك» من منتج فاخر إلى خيار أكثر ملاءمة وأقل تكلفة للجمهور العريض. وتستهدف الشركة مبيعات تتجاوز 1000 وحدة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعة انخفاض الأسعار «بشكل ملحوظ» مع زيادة حجم الإنتاج؛ «تماماً كما حدث مع السيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وأنظمة الطاقة الشمسية»، وفقاً لعروضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استخلاص الرطوبة من الهواء مفهوماً جديداً؛ إذ تقوم بذلك أجهزة التكييف، ومزيلات الرطوبة، وأنظمة «نقطة الندى» الحالية التي تعتمد على ملفات التبريد. غير أن نقطة التمايز لدى «أبسترا» تكمن في قدرتها على إنتاج كميات أكبر بكثير من المياه باستهلاك أقل للطاقة. وأظهرت الاختبارات الجارية في ولاية أريزونا زيادة في كمية المياه المستخلصة بنسبة 384 % باستخدام 0.7 كيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 1 كيلوواط/ساعة في أنظمة نقطة الندى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو «أبسترا» كفاءتها العالية إلى استخدام «الأطر الفلزية العضوية» (MOFs)، وهي مواد نانوية فائقة التطور تتسم بمساحة سطحية داخلية هائلة تمكنها من استخلاص المياه من الهواء حتى عند انخفاض نسبة الرطوبة إلى 10 % فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الرائدة في هذه «البنية الجزيئية الحديثة»، كانت قد مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح عروضي، إلى جانب ريتشارد بيركين، رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة، كيف تعمل تفاعلات دقيقة داخل أسطوانات «آرك» الثماني على تدوير الهواء عبر «الأطر الفلزية العضوية» لرفع كفاءة الاستخلاص لأقصى حد؛ حيث تقوم أربع أسطوانات باستخلاص المياه بينما تتولى الأسطوانات الأربع الأخرى تجميعها. (ويتطلب الأمر استبدال الأسطوانات كل 5 سنوات خلال العمر الافتراضي للجهاز البالغ 15 عاماً مقابل رسوم خدمة، مع إعادة معالجة حبيبات المواد النانوية). وقد تعاونت «أبسترا» مع شركة «كامبريدج كونسلتانتس» للتطوير التكنولوجي التابعة لمجموعة «كابجميني» للتوسع في إنتاج الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا القطاع ما زال في طور النشأة، تعتقد «أبسترا» أن «آرك» يمثل أول حل تجاري متاح على هذا النطاق يعتمد على «الأطر الفلزية العضوية»، والنظام الوحيد الجاهز للتشغيل المباشر في الأسواق. ومع ذلك، تتنافس عشرات الشركات للاستثمار التجاري في هذه التقنية؛ إذ تجري شركة «أتوكو» (Atoco)، التي أسسها عمر ياجي أحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، اختبارات على هذه الأطر في المنظومات المتصلة بالشبكة والمستقلة عنها، حيث تعتمد الأخيرة على الحرارة المهدورة من مراكز البيانات أو المصادر الحرارية المحيطة مثل الطاقة الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كاوه مدني، مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وصاحب مصطلح «الإفلاس المائي»، أن «هذه التقنيات مثيرة للغاية من الناحية العلمية». ويتوقع أن يقتصر تبنيها في البداية على «بيئات محددة، مثل المنازل النائية، ومناطق الاستجابة للطوارئ، والعمليات الإنسانية، والمجتمعات الجزرية، أو الأماكن التي تعاني من عدم انتظام إمدادات المياه التقليدية أو آثارها البيئية الضارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنتاج 500 لتر من المياه، يستهلك جهاز «آرك» نحو 10 كيلوواط من الطاقة. وتوضح «أبسترا» أن الدمج بين الطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية يمثل «التكوين المثالي» للتشغيل. وتستهدف الشركة، من خلال التحسينات المستمرة في المكونات، خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 %. ويقول بيركين: «نعلم أن استهلاك الطاقة يشكل اعتباراً حاسماً للعملاء، ونحن نعمل جاهدين على خفضه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة الأولى لعروضي لتنفيذ هذا المشروع بعد جفاف بئر في عقاره بجزيرة إيبيزا. وتظهر أبحاث «أبسترا» أن 15 ألف منزل في «الجزيرة البيضاء» تعتمد كلياً على الآبار أو المياه المنقولة بالشاحنات. ويأمل عروضي أن يسهم «آرك» في تحصين العقارات الخاصة مستقبلاً تجنباً لأزمات الجفاف، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مدني يحذر من أن تقنيات حصد المياه ليست «حلاً سحرياً» بمفردها؛ ففي عالم يعاني من تفاقم شح المياه واستهلاك يتجاوز قدرة الطبيعة على التعويض، ستكون هذه التقنيات مجرد جزء من حزمة حلول متكاملة. ويضيف مدني، الذي أجرى أبحاثاً موسعة حول الأنظمة المائية القديمة: «إنها ليست بديلاً عن التعايش في حدود الموارد المائية المتاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «الصندوق العالمي للآثار والتراث» على ترميم وصيانة الأنظمة المائية القديمة، بدءاً من «المواجل» في تونس (خزانات المياه تحت أفنية المباني)، وصولاً إلى الشبكات المعقدة في الهند والنيبال. ويقول جون دارلينحتون، مدير مشاريع الصندوق في بريطانيا: «إن الوسائل القديمة أثبتت جدارتها عبر التجربة، لكننا نغفلها غالباً»، مضيفاً أن «التوسع في بناء المنازل والتطوير العقاري لم يرافقه توسع متكافئ في البنية التحتية، ومن السهل نسيان دروس الماضي، لكن لا ينبغي لنا فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول «أبسترا» حلبة المنافسة التجارية، يخطط تنفيذيوها لإطلاق أول جولة تمويلية رئيسية تستهدف المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الجريئة. ويختتم عروضي قائلاً: «نسعى في النهاية إلى تحويل الجهاز إلى علامة تجارية موجهة للاستهلاك العريض». ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للانتقال من سعر 150 ألف جنيه استرليني، فإن الشركة تمضي بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.</div></p>

تقنيات «نوبل» تطلق ثورة في إنتاج المياه من الهواء

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات بيض المائدة المتأثرة بالسحب الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن ذلك جاء  بعد استكمال الجهات الرقابية المختصة إجراءات التحري والتحقق من بيانات الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية، حيث لم يتم رصد دخول أو تداول المنتجات المتأثرة بالسحب في أسواق الإمارات.</div></p>

خلو أسواق الإمارات من منتجات البيض الأمريكية المشتبه بتلوثها بـ "السالمونيلا"

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات التوت المجمد تحت العلامة التجارية «GreenWise»، التي جرى سحبها من أسواق الولايات المتحدة الأميركية، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الجهات الرقابية المختصة استكملت إجراءات التحري والتحقق من بيانات الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية، ولم ترصد دخول أو تداول أي من المنتجات المتأثرة بالحادثة في أسواق الدولة.</div></p>

«التغير المناخي»: أسواق الإمارات خالية من التوت المجمد «GreenWise»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت تغطية شبكة Euronews في تقرير الضوء على خطر متزايد وقاتل يكشفه التغير المناخي في القارة الأوروبية، حيث أدت الحرائق الخانقة وموجات الجفاف الحاد التي تجتاح أوروبا إلى إعادة تنشيط وتفجير الذخائر والقذائف غير المنفجرة المدفونة منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير تعقد مهمات فرق الإطفاء وحرصها على تعديل أساليب المواجهة بعد تسجيل انفجارات متفرقة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا؛ إذ تسبب حريق بالقرب من مدينة بوردو الفرنسية في كشف كميات كبيرة من القذائف القديمة، بينما شهدت منطقة «هاي فنز» في مقاطعة لييج البلجيكية - التي كانت مسرحاً لمعركة «الأردين» الشهيرة عام 1944 - انفجارات متتالية أربكت جهود الإنقاذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الشبكة عن باحثين في مجال السلام والتغير المناخي أن الظروف الجوية المتطرفة باتت تجبر المجتمعات الأوروبية على مواجهة إرث الحروب القديمة بصورة مفاجئة، بالتزامن مع انحسار مناسيب الأنهار الذي أزاح الستار عن سفن حربية ألمانية ومعدات عسكرية كانت غارقة لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت هذه الظاهرة باهتمام وتغطية واسعة من الصحافة الأوروبية التي تابعت أبعاد التهديد المستجد؛ حيث ألقت صحيفة Le Figaro الفرنسية الضوء على خطورة الموقف في الغابات المشتعلة، مشيرة إلى أن المخاطر المزدوجة التي يواجهها رجال الإطفاء بين ألسنة اللهب والقذائف المدفونة تجعل عمليات الاحتواء أكثر تعقيداً وتستدعي استعانة فورية بفرق تفكيك المفرقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة Le Soir البلجيكية تداعيات الانفجارات في المناطق الحدودية، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية وأجهزة الطوارئ بدأت بالفعل في إعادة رسم بروتوكولات التدخل السريع لحماية المسعفين والمواطنين من مخاطر مخلفات معركة الأردين التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية على البعد البيئي والزمني للحدث، موضحة كيف أدت موجات الحر والجفاف الشديد إلى كشف النقاب عن أسلحة وسفن غارقة لم تظهر للعيان منذ عقود، ما يفرض تحديات أمنية وبيئية جديدة على الحكومات الأوروبية لم تكن في الحسبان.</div></p>

نيران الغابات تخترق دروع التاريخ المدفون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

نتائج البحث عن: التغير المناخي